الإمارات ورومانيا تبحثان تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات عدة

بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري مع سفير رومانيا في الإمارات بوغدان أوكتافيان باديكا تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا والطاقة والنقل اللوجيستي والطيران والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وفي هذا السياق، أكد المري خلال الاجتماع أن العلاقات الثنائية بين الإمارات ورومانيا تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ولا سيّما في إطار ما شهدته الفترة الماضية من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، وانعقاد الدورة الثانية للجنة الإماراتية الرومانية المشتركة التي أسفرت عن وضع مسارات مهمة للتعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن حرص القيادة في البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.

وأضاف أن البلدين يمتلكان مقومات وإمكانات استثمارية كبيرة وموقعاً جغرافياً مهمّاً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يعزز من بناء شراكات اقتصادية وتجارية جديدة تخدم المصالح المشتركة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك وترسخ من العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكشف أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات ورومانيا بلغ نحو 800 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2022، محققاً نمواً قدره 41 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أن حجم هذه التجارة خلال العام 2021 بلغ أكثر من ملياري درهم بنمو 27 في المئة عن العام 2020.

ولفت النظر إلى أن الصادرات الإماراتية إلى رومانيا حققت نمواً بنسبة 81 في المئة خلال العام 2021، مقارنة مع العام 2020، لتصل إلى 143 مليون درهم، وحلّت دولة الإمارات بذلك كأكبر مصدّر لرومانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في المقابل بلغت الواردات الإماراتية من السوق الرومانية نحو 1.8 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو 21 في المئة، مقارنة مع العام 2020.

وأشار إلى أن الصادرات الإماراتية لرومانيا شملت العديد من السلع والمنتجات أبرزها الأجهزة المعدنية والصناعية ومواد البناء والعطور ومستحضرات التجميل، في حين جاءت سلع القمح ومنتجات الخشب ومواد البناء في صدارة قائمة الواردات الإماراتية من رومانيا.

وأطلع المري خلال اجتماعه السفير الروماني على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار "مشاريع الخمسين" و"مئوية الإمارات 2071" لتعزيز ما تقدمه على خريطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية الرائدة في الدولة، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 في المئة، والسياسة الضريبية المرنة والتي لا تتضمن ضرائب على الدخل، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات الإماراتية أسّس استثمارات ناجحة في رومانيا من أبرزها "موانئ دبي العالمية"، "الإمارات الدولية للاستثمارات"، شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك"، الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، "الظاهرة". وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في رومانيا نحو 660 مليون درهم في نهاية العام 2020، وارتكزت الاستثمارات على قطاعات النفط والغاز الطبيعي والعقارات والبناء والتشييد والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل وزراعة الحبوب والنقل والخدمات اللوجيستية.