وزير الاقتصاد الإماراتي: خطة "كورسيا" تعزز قطاع الطيران المدني في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية

قال وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للطيران المدني" عبدالله بن طوق المري إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في شأن خطة "كورسيا" الهادفة إلى الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على متن طائرات الناقلات الوطنية، يعزز استباقية دولة الإمارات في دعم قضايا الاستدامة، ويرسخ مكانتها المرموقة عالمياً في مجال صناعة الطيران.

للاطلاع:

"بنك Nomo" يُوفر خدماته لعملاء "أبوظبي التجاري" و"الهلال الرقمي"

وأضاف المري أن هذا الأمر يؤكد ريادة قطاع الطيران الإماراتي كأول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار الحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع "مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050"، ويدعم كذلك استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  "COP28"، والذي يأتي تتويجاً لمسيرتها في ملف الاستدامة البيئية.

وأضاف المري إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تضافر الجهود الدولية كافة من أجل دعم وتعزيز نمو قطاع الطيران المدني بشكل مستدام، وذلك عبر تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، والامتثال لخطة "كورسيا"، لتقليل مستويات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الصادرة عن الطيران الدولي، وإيجاد حلول أكثر فعالية بشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطيران العالمي.

وأوضح أن توقيع دولة الإمارات بالانضمام الطوعي لخطة "كورسيا" في العام 2016، ساهم في تعزيز الدور القيادي الذي تلعبه في ملف تغير المناخ لقطاع الطيران منذ أكثر من عقد، كما شجع الكثير من الدول على الانضمام إلى هذه الخطة، ودعم جهود العمل الدولي من أجل بناء بنية تحتية لرصد الانبعاثات الكربونية من الطائرات، وتسليم التقارير بشكل دوري في سجل منظمة الطيران المدني الدولي.

الإمارات لاعب أساسي في جميع قرارات "كورسيا"

من جهته، قال المدير العام لـ"الهيئة العامة للطيران المدني" الإماراتية سيف السويدي إن الإمارات سعت ومنذ المناقشات الأولى لخطة "كورسيا"، أن تكون من ضمن الدول الفاعلة في تأسيس هذا النظام، مشيراً إلى أنها قد تواجدت في جميع مراحل المفاوضات الخاصة به، ومتابعة تطوراته من خلال مفاوضي الهيئة وخبرائها في فرق العمل المختصة، وتعتبر دولة الإمارات اليوم لاعباً أساسياً في جميع القرارات التي صدرت عن المنظمة؛ ونحن حريصون على نجاح هذه الخطة عالمياً من أجل دعم نمو هذا القطاع المحوري".

وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بتأسيس فريق عمل متخصص مكون من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك من أجل دعم تطبيق أهداف قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران.

كما اعتمدت جهات معنية عدة بقطاع الطيران المدني بالدولة هذا القرار ومن بينها: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة التغير المناخي والبيئة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، هيئة دبي للطيران المدني، دائرة الطيران المدني بالشارقة، دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، دائرة الطيران المدني بالفجيرة، وهو ما يؤكد حرص جميع الجهات على المستويين المحلي والاتحادي على دعم قضايا البيئة والالتزام الطوعي، ووضع المبادرات والاستراتيجيات التي تخفف من الآثار السلبية للتغير المناخي.