الخريف: التوجه نحو الصناعة خيار استراتيجي للمملكة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية االسعودي بندر بن إبراهيم الخريف "أن توجه المملكة العربية السعودية نحو الصناعة هو خيار استراتيجي، انطلاقاً مما لدينا من مقومات تتمثل في الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز والقدرات الاستثمارية والبشرية، وتجلى هذا التوجه من خلال الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي، بدءاً من إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُشكل خارطة طريق واضحة لوصول المملكة إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، وما تضمنته من أهداف طموحة، بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، في حلول العام 2030 ووصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، من خلال التركيز على 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، تمتلك المملكة فيها فرصاً سانحة للنمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في كلمة القاها الخريف في "منتدى الخرج الصناعي" المقام في ساحة البلد للاحتفالات والمعارض بمحافظة الخرج، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقال الخريف "إن الوزارة تعمل اليوم، بفضل التوجيهات الحكيمة والدعم المتواصل، وبالتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، على جعل المملكة تتبوأ مكانتها المستحقة على خارطة الصناعة العالمية، من خلال بناء قطاع صناعي قائم على تبني الثورة الصناعية الرابعة والتقنية والابتكار، وهو هدف رئيس للنهوض بالصناعة الوطنية، وتوطين الصناعات، التي من شأنها تعظيم الأثر الاقتصادي وتطوير وتنمية المحتوى المحلي، وخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة المنشآت الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استغلال المقومات التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك وجود البنية التحتية الصناعية المهيأة بأحدث التقنيات في 40 مدينة صناعية حول المملكة، واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة".

 وأشار الخريف إلى "أنه لتحقيق هذه التوجهات، وضعت منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمحتوى المحلي، حزمة واسعة من الممكنات والحوافز التي تزيد على 75 ممكناً وحافزاً، وذلك لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار فيه، مضيفاً أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تحتضن باقة واسعة من المنتجات المدعومة بأدوات متنوعة لتعزيز المحتوى المحلي، حيث ساعدت سياسات المحتوى المحلي في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وبدءاً من العام 2023، تم تطبيق ضوابط المحتوى المحلي على الشركات المملوكة من الدولة والمشاريع العملاقة، مما خلق بيئة خصبة لبناء صناعات جديدة لدعم تلك المشاريع والشركات".

 وأضاف الخريف: "إننا نعول اليوم على دور الغرف التجارية في مساعدة الوزارة ومنظومتها بالوصول إلى القطاع الخاص وشرح وسائل الدعم والفرص الموجودة كافة سواء في المحتوى المحلي، أو الصادرات أو غيرها من وسائل التمويل المختلفة، كتمويل صغار المستثمرين ورواد الأعمال الذي يقدمه الصندوق الصناعي بأقل الشروط وبأقل الضمانات، كما إننا نتطلع للعمل مع الغرف التجارية للتأكيد على أهمية الاستفادة من هذه الفرص والمحفزات، فضلاً عن الاستماع إلى التحديات التي تواجه شركاءنا في القطاع الخاص لنتمكن من العمل على التغلب عليها من خلال البرامج المقبلة".

 وبيّن الوزير السعودي "أن توجهات القطاع تعززها مكامن القوة في وطننا وتنوع ووفرة الموارد الطبيعية، التي ستسهم في تحقيق مستهدفاتنا، وتعزيز رسالتنا الرئيسة في تسهيل الاستثمار في الصناعة، لما يمثله هذا القطاع من دور استراتيجي في تنويع القاعدة الاقتصادية، ولأهميته في تحقيق العديد من المستهدفات الوطنية".