تحذيرات من السياسات الجمركية لدونالد ترامب: إنها كارثية!

حذّرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية من أن تطبيق الرسوم الجمركية التي يدعو إليها المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، قد يؤدي إلى تصعيد انتقامي من الدول الأخرى، ما قد يتسبب في صدمة للتجارة العالمية ويؤدي إلى ركود اقتصادي، مصحوباً بارتفاع معدلات التضخم.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، بأن ترامب يحمل النظام التجاري العالمي مسؤولية مجموعة من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك فقدان الوظائف وإغلاق الأسواق الأجنبية وارتفاع مبالغ في قيمة الدولار. ويرى ترامب أن الحل يكمن في فرض تعريفات جمركية، حيث تعهد برفعها في حال انتخابه، مما سيؤدي إلى فرض تعريفات إضافية بنسبة 50 في المئة إلى 60 في المئة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن ترامب يدرس أيضاً فرض رسوم إضافية تتراوح ما بين 10 في المئة و20 في المئة على الواردات من بقية دول العالم. وحذرت من أن هذه الرسوم الشاملة قد تؤدي إلى تدمير التجارة العالمية، وفقاً لآراء العديد من الخبراء الاقتصاديين.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الرسوم لن تميز بين الدول المنافسة والحليفة، أو بين السلع الأساسية وغير الأساسية، مما قد يؤدي إلى ردود انتقامية من دول عديدة، بما في ذلك اليابان.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن شيجيتو ناغاي، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" قوله، إنه في حال فرض ترامب رسوماً إضافية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات، فإن الدول الأخرى، بما في ذلك اليابان، ستتخذ إجراءات انتقامية مماثلة، وقد يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي وارتفاع في التضخم، وهي نتيجة سيئة لكل من الولايات المتحدة وحلفائها.

كما نقلت الصحيفة عن كيمبرلي كلوزينغ، الخبيرة الاقتصادية في معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، والتي عملت في وزارة الخزانة في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه ليس هناك أحد متحمس لحرب تجارية، منوهة بأن الولايات المتحدة استوردت بضائع بقيمة 427 مليار دولار من الصين في العام 2023، في حين بلغ إجمالي الواردات من بقية العالم ما يقرب من 2.7 تريليون دولار.

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن صندوق النقد الدولي انتقد قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو الماضي برفع الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية، محذراً من أن التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تهدد بالتأثير سلباً على التجارة والنمو العالميين.

وأشارت صحيفة  "نيويورك تايمز" إلى أبحاث صندوق النقد الدولي التي حذرت من أن تفتت الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تصل إلى 7 في المئة في حال حدوث "تشرذم شديد"، وهو ما يعادل الناتج الإجمالي للاقتصادين الألماني والياباني.

وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن المرشح الرئاسي دونالد ترامب، يرى أن الرسوم الجمركية ستزيد من الإنتاج المحلي وتخلق وظائف بأجور مرتفعة وتقلل من التضخم، في حين يتفق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن العواقب السلبية لهذه الرسوم تفوق الفوائد المحتملة، لأنها قد تؤدي إلى تراجع التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل التوريد، وإبطاء النمو، وزيادة الأسعار.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله ترامب إنه سيلجأ إلى التهديد بفرض رسوم جمركية كبيرة كتكتيك تفاوضي لإجبار الشركاء التجاريين على تقديم تنازلات، وأضافت أنه وفي مقابلة مع  "بلومبيرغ"، قال ترامب عن الرسوم الجمركية: " إنها مفيدة للمفاوضات، سوف يفعلون أي شيء".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه خلال فترة ولاية ترامب، استجاب بعض أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين لرسومه الجمركية بفرض رسوم جمركية خاصة بهم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والمكسيك والهند، مشيرة إلى أنه ومن المرجح أن تتكرر دورة مماثلة من الانتقام مرة أخرى.

من جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق، أن الضريبة الشاملة التي يقترحها ترامب قد تكون مكلفة، لأن الشركات والمستهلكين لا يستطيعون العثور على بدائل بسهولة، مما يجعل الموردين المحليين مضطرين لرفع أسعارهم في ظل منافسة أقل من الخارج، كما ويمكن للدول الأجنبية الانتقام من الصادرات الأميركية.

وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن المحللين في بنك "جولدمان ساكس" قد قدروا في مذكرة بحثية حديثة، أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية في إجمالي معدل التعريفات الجمركية الأميركية من شأنها أن تزيد أسعار المستهلك الأساسية بنحو 0.1 في المئة، وأضافت الصحيفة أنه، حتى لو انتهى الأمر بالشركات إلى امتصاص بعض أو معظم الرسوم الجمركية، فإن الاقتصاديين ما زالوا يرون أن ذلك يفرض تكلفة، حيث إن الشركات التي تواجه ارتفاع الأسعار قد تضطر إلى تسريح العمال أو تأجيل التوسعات. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو الإجمالي ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين.

وقال كيسي موليجان كبير الاقتصاديين السابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة ترامب: "ستكون هناك تكلفة لذلك في النظام، ومن ثم يدفع المستهلك المزيد"، وفقاً لما أوردته الصحيفة.