"صندوق النقد": الطبيعة المعقّدة للأزمة اللبنانية تتطلّب إصلاحاً شاملاً لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد

رأى "صندوق النقد الدولي" أن الطبيعة المعقّدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلّب إصلاحاً اجتماعياً واقتصادياً ومالياً شاملاً لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعالجة التحديات العميقة الجذور، وإرساء الأساس لنمو مستدام وقوي، مشيراً إلى أنه تمّ إحراز تقدم خلال البعثة في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية، مشدداً على أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة، لافتاً النظر إلى أن الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج المتعدد السنوات سيكون أمراً أساسياً لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم وأنه في الوقت نفسه، ستكون الإجراءات المسبقة القوية ضرورية لبدء قلب الاقتصاد وإعادة بناء الثقة.

وأضاف الصندوق في بيان أن بعثته بقيادة راميريز ريغو أجرت مناقشات افتراضية من 24 كانون الثاني/يناير إلى 11 شباط/فبراير مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن دعمه من قبل الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أنه سيستمر التواصل مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي اللبناني يجب أن يتضمّن إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون ولكن أيضاً مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار، إعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش، إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخصوصاً قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل من دون استنزاف الموارد العامة، تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة، ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق.

ولفت النظر إلى أنه خلال البعثة تمّ إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية هذه، على الرغم من الحاجة إلى المزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة، مشيراً إلى أن هناك فهماً أوضح للحجم غير المسبوق لخسائر القطاع المالي التي يجب معالجتها بشفافية بما يتفق مع التسلسل الهرمي للمطالبات مع حماية صغار المودعين، على النحو المتوخى بالفعل من قبل السلطات، مضيفاً أن ميزانية الطوارئ لعام 2022 تقدم فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود التمويل.

وذكر أنه سيكون من المهم وضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل تسمح للحكومة بالاستثمار في الإنفاق الاجتماعي الضروري للغاية لدعم الشعب اللبناني، وتمكين جهود إعادة الإعمار، مع التوافق مع القدرة على تحمل الديون، معتبراً أن خطط السلطات اللبنانية لتعزيز المنافسة والبدء في معالجة مشاكل قطاع الطاقة بداية واعدة، على الرغم من الحاجة إلى التسلسل الدقيق والتنفيذ القوي.

وشدد على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الفساد العميقة الجذور وتعزيز الشفافية، بما في ذلك من خلال تسريع إطلاق لجنة المشتريات ورفع قانون السرية المصرفية أو تعديله بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ورحّب صندوق النقد الدولي بالمناقشات المفتوحة والبناءة مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي آثرت فهم فريق الصندوق للوضع، مؤكداً أن الفريق سيظل منخرطاً عن كثب، والمناقشات مستمرة، لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان.