"مارمور": الحصول على الغذاء يفوق تحدي تحمل التكاليف خليجياً

أصدرت شركة "مارمور مينا إنتليجنس"، الذراع البحثية للمركز المالي الكويتي "المركز"، تقريراً جديداً حول "نقص الإمدادات الغذائية في الفترة من 2020 إلى 2022" وتأثيرها على الكويت ودول الخليج.

إقرأ:

النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: لا تمويل للحكومة خارج الإطار القانوني

جاء فيه أن الأحداث العالمية، ومنها "كوفيد-19" وتغير المناخ والحرب الروسية على أوكرانيا، سلَّطت الضوء على مدى هشاشة سلاسل التوريد العالمية، وسلطت "مارمور مينا إنتليجنس" الضوء على أن دول الخليج تواجه مشكلة إتاحة وليست مشكلة إمكانات"، ويستعرض التقرير العوامل المختلفة وراء تضخم أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي عامةً، وعلى الكويت خاصةً، كما يناقش التقرير الإجراءات التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه الاضطرابات، ويقدم بعض التوصيات للكويت كخطط طويلة المدى لمواجهة مشكلة نقص المواد الغذائية العالمية.

في العام 2022، كشف التقرير العالمي حول أزمة الغذاء عن ارتفاع في حالات النقص الحاد في الغذاء، من 135 مليون شخص في العام 2019 إلى 205 ملايين شخص في العام 2022. ومع انخفاض صادرات أوكرانيا من الحبوب والبذور الزيتية بسبب الحرب، كان القمح والبيض وزيت النخيل من بين السلع التي تعاني النقص. وعلى الرغم من الانخفاضات المؤقتة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019، وبلغت ذروتها في شهر آذار/مارس من العام 2022. 

كانت جائحة "كوفيد-19"، وارتفاع تكاليف الشحن، وتغير المناخ، وارتفاع أسعار الأسمدة، من ضمن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نقص الغذاء وارتفاع التضخم، كما أثرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير في أسعار المواد الغذائية العالمية. وقد أثرت الاضطرابات في سلسلة الإمدادات الغذائية على كل من الدول المنخفضة الدخل والمرتفعة الدخل؛ حيث تعاني الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة من انعدام الأمن الغذائي ونقص الغذاء بسبب حظر صادرات الأغذية من قبل بلد المنشأ.

تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمتلك احتياطات مالية كافية، من ضمان توافر الإمدادات من الواردات الغذائية، واستيعاب أي تقلبات مفاجئة ومتقطعة في الأسعار؛ وذلك لعدم وجود مخاوف في شأن القدرة على تحمل التكاليف، إلا أن الاعتماد على الواردات من المنتجات الزراعية والغذائية يثير بعض المخاوف في شأن تأثير اضطرابات سلاسل التوريد على أسعار المواد الغذائية ونقصها. 

على الرغم من اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على الواردات، إلا أنها حافظت على قدرتها في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب تدابير الأمن الغذائي الطويلة الأجل التي تبنتها بعد أزمة الغذاء 2007-2008. وتبنت دول كالإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت استراتيجيات مختلفة لتعزيز أنظمة الأمن الغذائي لديها؛ بما في ذلك صياغة استراتيجيات غذائية وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، والحد من الهدر الغذائي، وتعزيز الاحتياطات. وبالإضافة إلى ذلك، تتبنى هذه الدول التكنولوجيا الزراعية، مثل الزراعة الرأسية والأدوات الرقمية، لتعزيز سلاسل التوريد وزيادة إنتاج الغذاء. واستجابةً للظروف المناخية غير المؤاتية للزراعة، استثمرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضاً في الأراضي الزراعية في الخارج.

من أجل ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل في الكويت، فإنه يُوصى بتعزيز الإمدادات الغذائية المحلية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتبسيط إجراءات مراقبة الحدود. ويمكن لممارسات مثل الزراعة المائية والري بالتنقيط وأعمال الزراعة أن تعزز كفاءة استخدام المياه. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمار في الدول المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي يعد خياراً أفضل من الاعتماد على المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. كما يمكن لإجراءات مراقبة الحدود الفعالة واستخدام الشهادات الإلكترونية أن يساهما في تيسير الشحن الزراعي. ومن خلال تنفيذ هذه التدابير، يمكن للكويت تعزيز أمنها الغذائي على المدى الطويل، والحد من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد وتعزيز الاستقرار في توافر المواد الغذائية الأساسية.