تقرير متشائم لأعلى سلطة نقدية دولية يعزز التوقعات بكساد طويل

"لا نعرف ماذا يخبئ المستقبل"، بهذه الجملة غير الاعتيادية أنهى محرر فايننشال تايمز ملاحظات الصحيفة على التقرير المهم الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل حالة الطوارئ التي يخضع لها. لكن انطباع الجريدة لا يبتعد في الواقع كثيراً عن التقييم المتشائم لصندوق النقد والذي ربما للمرة الأولى، يتخلى عن لهجته الواثقة في وضع توقعاته ولغته الرقمية ليتكلم بلغة الاحتمالات والفرضيات، مظهراً بوضوح أنه مثل كل المعنيين بإعطاء تقديرات مستقبلية، يبدو فريسة لحال التحير نفسها وعدم الثقة باتجاه الأيام المقبلة.

لا يحتاج المراقب للذهاب بعيداً ليعرف السبب، فالوضع الذي نواجهه، بحسب صندوق النقد الدولي، غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية أو الكساد الكبير لسنة 1931، بل أنه أكثر غموضاً لأن الكثير مما قد نواجهه لا يرتبط بتصرفات اقتصادية أو بعوامل سياسية بل بفيروس مجهري لا يعلم أحد ماذا يخبئ للبشرية. ونظراً إلى وجود مجهول كبير بهذا الحجم، فإن الصندوق لا يلام إذا وسع أيضاً مروحة توقعاته.

وفق فرضية أساسية يتوقع صندوق النقد الدولي أن يخرج الاقتصاد العالمي من الحجر ويعود إلى العمل في النصف الثاني من العام 2020، وفي هذه الحال يتوقع الصندوق انكماشاً في الناتج المحلي القائم بنحو 3 في المئة خلال العام المذكور يتبعه توسع اقتصادي بنسبة 5.8 في المئة خلال العام 2021، إلا أن الصندوق مدرك بوضوح أن هذا التوقع قد يكون متفائلاً، وأن الوضع قد يكون أسوأ، لذلك أدرج بين الاحتمالات الثلاثة التي قد تقرر مستقبل الاقتصاد الدولي، احتمال ظهور موجة جديدة للوباء إضافة إلى امتداد الوباء فترة أطول في الزمن.

وبصورة عامة يبني صندوق النقد توقعاته حول الأداء المحتمل للاقتصاد الدولي في السنتين المقبلتين على احتمالات ثلاثة هي الآتية:

أولا: أن يمتد الوباء وجهود مكافحته لوقت أطول خلال العام 2020.

ثانيا: أن يظهر وباء جديد نتيجة تعديل الفيروس لنفسه.

ثالثا: أن يحصل الأمران معاً.

ويخصص الصندوق توقعاته الأكثر تشاؤماً للحالة التي يجتمع فيها فشل العالم في القضاء على الفيروس في مدة قصيرة ثم ظهور نسخة معدلة mutated من الفيروس، وهو ما قد يمد في أزمة كورونا لفترة أطول وفي هذه الحال يتوقع الصندوق أن يدخل الاقتصاد العالمي في حالة انكماش طويل (نمو سلبي) قد يستمر حتى العام 2024 وما يتعداه.

تقرير الصندوق يشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لاحتواء الوباء لأن أي عودة إلى اقتصاد طبيعي مستحيلة في ظل استمرار الإصابات والفوضى الصحية، كما شدّد الصندوق على أهمية الاهتمام بالمجتمعات الضعيفة التي لا يمكنها تخطي الظروف غير المسبوقة في التاريخ الحديث من دون حصولها على المساعدة والدعم من المجتمعات المتقدمة، وبحسب التقرير فإنه لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش كجزيرة منفصلة عندما يكون الوباء شاملاً في عدوانه للبشرية بأجمعها.

الاقتصاد العالمي

وبالعودة إلى تفاصيل توقعاته، رأى الصندوق أن فيروس كورونا يدفع الاقتصاد باتجاه ركود عميق، متوقعاً أن يتراجع الناتج العالمي بنحو 3 في المئة، فيما توقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي لوحده انكماشاً بنحو 5.9 في المئة، قبل أن يستعيد تعافيه في العام المقبل مع نمو متوقع بنحو 4.7 في المئة، لتكون مرحلة انتعاش هذا الاقتصاد، جزءاً من التوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي مع نمو متوقع له بنحو 5.8 في المئة في العام 2021، في حال جرى احتواء الفيروس واستعادة الحركة الاقتصادية طبيعتها. كما توقع الصندوق أن تبلغ خسائر الاقتصاد العالمي نحو 9 تريليونات دولار في عامين بسبب الفيروس. 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفي ما يتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع الصندوق  أن تسجل اقتصادات هذه المنطقة انكماشاً بنحو 3.3 في المئة خلال العام الحالي نتيجة تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، وذلك في أسوأ أداء لها منذ أربعة عقود، قبل أن تستعيد تعافيها وتسجل نمواً بنحو 4.2 في المئة في العام المقبل، موضحاً، في التقرير الذي أعده قبل توصّل مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق خفض الانتاج، أن التداعيات ستفوق ما جرى تسجيله خلال مرحلة الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

الدول العربية